نماینده مجلس: یک وزیر که تغییر می کند، از بس همشهری هایش را می آورد،لهجه وزارتخانه هم عوض می شود/ رئیس خودش ،شخصیت اجرایی نبود،اکثر مدیرانش هم نیستند
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۳۹۹۴
در این راستا گفت‌وگویی با جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داشته‌ایم که در ادامه می‌آید.
تغییرات چقدر می‌تواند به کشور هزینه تحمیل کرده و چرا مجلس به دولت تلنگر نمی‌زند تا به جای جابه‌جایی‌های پشت سر هم، گزینه‌ها را با دقت بیشتری انتخاب کند؟
باور من بر این است که مشکل موجود در دولت آقای رئیسی، در دولت‌های گذشته هم وجود داشته اما در این دولت شدیدتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به فشاری که مجلس برای عزل معاون وزیر کشور وارد کرد، به نظر می‌رسد که انتخابات مجلس هم در رای اعتماد یا استیضاح وزرا تاثیرگذار بوده است.
به دو عاملی که اشاره شد بهتر است شرایط زمانی را هم اضافه کنیم. وقتی به انتخابات نزدیک می‌شویم بسیاری از نمایندگان برای کارهایی که روی دست‌شان مانده و به نتیجه نرسیده، تحت فشار قرار می‌گیرند. این فشار را مردم وقتی روی نمایندگان وارد می‌کنند، معمولا نمایندگان هم این فشار را به وزارتخانه‌ها منتقل می‌کنند. وقتی وزارتخانه‌ها ناتوان از انجام امور هستند طبیعتاً از ابزارهایی مانند سوال، استیضاح و... بیشتر استفاده می‌شود. تمام این عوامل دست به دست هم دادند که تغییرات در دولت آقای رئیسی بیشتر شود.
تغییرات در دولت با توجه به تعداد زیاد آن در دو سال اول چه هزینه‌ای به کشور می‌تواند تحمیل کند؟
من در دولت آقای روحانی و آقای رئیسی نماینده مجلس بودم. وقتی در 7 سال در یک وزارتخانه با 7 وزیر متفاوت کار می‌کنی، یعنی تکلیف هیچ چیزی در آن وزارتخانه مشخص نیست. متاسفانه در کشور ما سیاست‌ها ثبات ندارد و این افراد هستند که سیاست‌ها را تعیین می‌کنند بنابراین تغییرات باعث می‌شود که سیاست‌ها نیز تغییر کند. به قول قدیمی‌ها وزیر که تغییر می‌کند، لهجه وزارتخانه هم تغییر می‌کند. یعنی آدم‌هایی که با وزیر جدید وارد وزارتخانه می‌شوند و از اطرافیان او هستند،لهجه وزارتخانه را تغییر می‌دهند، چه برسد به اولویت‌ها و سیاست‌ها.در این شرایط، این کشور است که آسیب می‌بیند.در دولت‌های دموکراسی قدیمی جهان، معمولا سیاست‌ها و اولویت‌ها تغییر نمی‌کنند.یعنی با تغییر وزیر،بدنه و کارشناسان وزارتخانه تغییر نمی‌کند اما در کشور ما وقتی وزیر عوض می‌شود، شاهدیم که تا آبدارچی ادارات شهرستانی هم تحت تاثیر تغییرات قرار می‌گیرند. این روش و عملکرد درست نیست؛ چه در دولت آقای روحانی و چه در دولت آقای رئیسی. باید به جمع‌بندی برسیم که اولاً؛ تغییرات وزرا کاهش یابد و ثانیاً؛ انتخاب وزرا در چارچوب ملاک‌ها و معیارها انجام شود. ثالثاً؛ با جابه‌جایی وزرا در وزارتخانه‌ها، کودتا نشود و لهجه وزارتخانه‌ها تغییر نکند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1819043منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی قانون سیدابراهیم رئیسی حسن روحانی دولت آقای رئیسی وزارتخانه ها سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۳۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده
بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.
علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کار‌های جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد